وزارة "أخنوش" تتكبد الملايير 
لدرء فضيحة تعفن أضاحي العيد

في الوقت الذي تتكتم فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن نتائج دراسة ميدانية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، قامت بحقن وتغذية 50 رأسا من الأغنام بالمواد المحظورة، بعد اندلاع فضيحة تعفن الأضاحي السنة الماضية، كان عزيز أخنوش تعهد بالكشف عن نتائجها في يناير الماضي ولم يفعل؛ سارعت وزارته إلى “تفويت” صفقة ترقيم حوالي 6 ملايير من الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى القادم في صمت، بقيمة 36 مليون درهم (حوالي 3 ملايير و600 مليون سنتيم).

الصفقة الذي ستقوم بتنفيذها الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، تمت من دون الإعلان عن طلب العروض، وبموجب اتفاقية وقعها الطرفان، نفت فيها مصادر مقربة من الوزارة أن يكون هذا النوع من التعاقد يتم وفقا لطلب العروض، وهو الأمر الذي سرى على  مختلف التعاقدات السابقة التي قامت بها وزارة أخنوش، حيث قامت بـ”تفويت مثل هذه الصفقات مباشرة  للفيدراليات المهنية”، وحسب المصادر فإن مثل هذه الصفقات يتم تمريرها عن طريق الاتفاقيات المعتمدة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، في غياب للمحاسبة الدقيقة أو عرض نتائج ملموسة لمختلف الاتفاقيات المبرمة.

الاتفاقية التي ارتأت وزارة الفلاحة أن توقعها مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بعيدا عن أنظار الرأي العام، للشروع في تنفيذ الترقيم الوطني للأغنام، تمت في غياب أي معطيات رسمية تكشف فيها الوزارة عن تفاصيل تفويت هذه الصفقة.

وتتحدث الاتفاقية على الترتيبات الخاصة بتمويل وتنفيذ إجراءات الترقيم بشراكة مع مهنيي اللحوم الحمراء، من أجل ترقيم وإحصاء الضيعات المخصصة لتسمين الأضاحي.

حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بخصوص تمويل هذه العملية، فإن الحد الأقصى للميزانية المخصصة لترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح في عيد الأضحى، ستبلغ 36 مليون درهم، وهو الرقم الذي سيشمل تكاليف شراء 6 ملايين “حلقة”، بقيمة 24 مليون درهم، بقيمة 4 دراهم لكل حلقة، وهو المبلغ الذي يشمل  أيضا تكاليف إحصاء ضيعات مربي الأغنام الموجهة للذبح، بما فيها تكاليف (التكوين والتعويضات والوقود وصيانة المركبات).

وهي الاعتمادات المالية المخصصة أيضا من أجل إنشاء منصة حاسوبية ستضم قاعدة البيانات التي سيتم تحديثها باستمرار، وتتعلق أساسا بضبط عدد المربين والأغنام التي سيتم تسمينها، وتتبع حركية هذه الأغنام داخل السوق المغربية، وهي العملية التي ستنطلق قبل شهر واحد من عيد الأضحى. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة الفلاحة، عن الطريقة التي تمت بها الصفقة، فإن الاتفاقية التي وقعتها مع الفيدرالية البيمهنية، تؤكد على أن الإفراج عن الأموال المتعلقة بتنفيذ عملية الترقيم الوطني، ستخضع للمراقبة ولجدول زمني محدد كما تنص على ذلك المادة 8 من هذه الاتفاقية.

كما أوضحت الوزارة، أنه في نهاية تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن المبالغ غير الملتزم بها وغير المدفوعة أو غير المبررة، ولاسيما تلك المتعلقة بتوزيع الحلقات على الكسابة، ستُعاد بدون تأخير.

وتدعو الاتفاقية التي وقعتها وزارة الفلاحة، لتحديد هوية الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، إلى تعبئة المهنيين، من أجل التحقق من عملية تحديد هوية أضاحي العيد هذه السنة. والإشارة إلى التزام أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالمشاركة إلى جانب الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، في تسجيل وحدات تسمين الأغنام الموجهة للذبح، وتأمين حملة التواصل والتنسيق، وتعبئة التقنيين التابعين للمكتب وتوجيه وتقديم المشورة للمستهلك، من خلال المشاركة في الوصلات الإشهارية في التلفزيون والإذاعة، وتوزيع الملصقات، كما تلزم الصفقة أطر السلامة الصحية، بتحديد قائمة بوحدات التسمين المسجلة من طرف المصالح البيطرية التابعة إليه، وتكليفه أيضا بعمليات المراقبة والتحقق والتحكم في التنفيذ السليم لعملية الترقيم.

وتلزم اتفاقية وزارة الفلاحة أطر السلامة الصحية بالقيام بكل الإجراءات الضرورية لنشر المعلومات الموجهة للمستهلكين: وتحديد نقاط بيع الأغنام، وتحديد شروط شرائها وإعدادها للتسمين، وإلزام الكسابة بالامتثال لقواعد النظافة، والحفاظ على ظروف جيدة لحفظ اللحوم.

في حين تلزم الصفقة مهنيي الفيدرالية البيمهنية للحوم الأضاحي، بضمان السير العادي لتوزيع الحلقات المخصصة لترقيم قطيع الأغنام الموجهة للذبح، وفقا لمتطلبات فنية خاصة محددة في الاتفاقية التي تجمع الوزارة مع مهنيي الفيدرالية، لضمان تحقيق هذه العملية قبل حلول عيد الأضحى 1439.

حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الحديث عن تنفيذ الصفقة، سيتم بالتزامن مع إنشاء حساب بنكي خاص في الخزينة العامة للمملكة، لتنفيذ الاتفاقية مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، سيتم فيه وضع المبالغ المخصصة لترقيم الأضاحي، وهي التي سيتم وضعها تحت تصرف الفيدرالية البيمهنية، لتنفيذ إجراءات البرنامج المتفق عليه بموجب الاتفاقية التي سيعهد إليها بالتحقق من هوية الأغنام الموجهة لعيد الأضحى. كما ستخضع المعاملات المالية ذاتها حسب الاتفاقية، لمراقبة وزارة الفلاحة.

وتنص اتفاقية وزارة الفلاحة، على الامتثال الصارم للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء،  للأحكام القانونية المتعلقة بإدارة الحساب البنكي في الخزينة العامة للمملكة، التي تفرض عليها تسوية جميع معاملات التحصيل والدفع المتعلقة بصفقة الترقيم عن طريق هذا الحساب المصرفي.